رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث

وينبغي القطع بعدم المنع فيما ينتضح من الغسالة في الأثناء فيه - كما يفهم

من بعض المانعين - للصحيح : الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في

الإناء ؟ فقال : لا بأس ، ما جعل عليكم في الدين من حرج ( 1 ) .

وكذلك الفضالة ، للصحيح في اغتسال النبي - صلى الله عليه وآله - مع

عائشة في إناء ( 2 ) فتأمل .

وكذلك الكثير ، للصحيح المتقدم في الغدير المجتمع فيه ماء السماء . والصحيح

الآخر : عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب

وتشرب منه الحمير ويغتسل فيها الجنب يتوضأ منها ؟ فقال : وكم قدر الماء ؟ قلت :

إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل ، قال : توضأ منه ( 3 ) .

وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه . وربما أوهم بعض العبارات ثبوت

الكراهة فيه . وما تقدم من الأخبار موردها الجنب ، فإلحاق الغير به يحتاج إلى

دليل ، والاجماع غير معلوم ، لاختصاص بعض العبارات به كالأخبار ، وتنزيله

على التمثيل يتوقف على الدليل ، ومعه في أمثال الزمان لا يحصل العلم به ، ولم

يتصد أحد لنقله ليجب اتباعه .

إلا أنه مع ذلك في الجملة غير بعيد بشهادة الاستقراء ، حيث إن المستفاد

منه اشتراك الحائض ومن في حكمها معه في كثير من الأحكام . ولكن يبقى

الكلام في غيرهما كالمستحاضة الكثيرة مثلا ، ولعل فتوى أكثر الأصحاب كافية

في ثبوت الكراهة ، والله أعلم .

ومما ذكر يظهر عدم الكراهة في المستعمل في الأغسال المندوبة ، ولعله

لا خلاف فيه ، كما صرح به جماعة وأفتى به بعض المانعين .

حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث

( وفي ) تنجس ( ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ) بل

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 5 ج 1 ص 153 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الأسئار ح 1 ج 1 ص 168 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12 ج 1 ص 119 وليس فيه " وأقل " .