رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

هل يجوز رفع الحدث به ثانيا ؟

ومع جميع ذلك فهي معارضة باستصحاب بقاء المطهرية والعمومات الآمرة

باستعمال الماء والناهية عن التيمم مع التمكن منه ، ومحض الاستعمال لا يخرجه

عن الاطلاق .

فاندفع بذلك الاحتياط المستدل به هنا على المنع على تقدير وجوبه في

العبادات ، وإلا فهو ساقط من أصله .

فإذن القول بالجواز أظهر ، كما هو بين المتأخرين أشهر .

ويدل عليه أيضا الصحيح : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من

مائه ؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل الجنب ( 1 ) .

وترك الاستفصال عن انفصال الماء المسؤول عنه عن المادة وعدمه دال

على العموم .

وفي آخر : فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن

يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزيه ( 2 ) .

واعترف الشيخ بدلالته على الجواز ( 3 ) ، إلا أنه حمله على الضرورة وقوفا على

ظاهره .

وأصرح منه الصحيح الآخر : عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه

من بئر فيستنجي فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي

لا يجوز ؟ فكتب : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه ( 4 ) .

وترك الاستفصال عن الكثرة وعدمها دليل العموم .

وظني أن التجويز في حال الضرورة هنا أمارة الكراهة في غيرها ، ولا ريب

أن الترك مهما أمكن أحوط .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 153 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 156 . ( 3 ) الاستبصار : باب الماء المستعمل ذيل الحديث 2 ج 1 ص 28 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 15 ج 1 ص 120 .