رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر

وهل الممازجة المذكورة على فاقد الماء المتمكن من تحصيله بها واجبة أم لا ؟

قولان : أظهرهما الأول ، لاطلاق ما دل على لزوم الطهارة الاختيارية فلا يتقيد

بوجود الماء وعدمه ، فتكون حينئذ مقدمة الوجود ، ولا ريب في وجوبها ولو شرطا .

وما دل على جواز التيمم مع فقد الماء من الآية والسنة شموله لمثل المقام

محل نظر ، ولعله لتوهم الشمول وظن كون التحصيل شرطا للوجوب قبل

بالعدم . وهو ضعيف . ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي في

الأخبار ( 1 ) .

الماء المستعمل ما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر

( وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ) مطلقا من الحدث والخبث

فضلة وغسالة باجماعنا والأصول والعمومات ، مع خصوص بعض المعتبرة ، ففي

الخبر : أما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف

فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به ( 2 ) .

وفي آخر : كان النبي - صلى الله عليه وآله - إذا توضأ أخذ ما يسقط من

وضوئه فيتوضؤن به ( 3 ) .

ويستفاد من الأول من جهة العموم نفي الكراهة مطلقا ، فما نقل عن المفيد

من القول باستحباب التنزه عنه ( 4 ) لا وجه له .

ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر

( وما يرفع به الحدث الأكبر ) مع خلوه عن النجاسة ( طاهر ) إجماعا ،

لأكثر ما تقدم ، والأخبار به مستفيضة ، منها الصحيح : " عن الجنب يغتسل

فينتضح من الأرض في الإناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قاله الله تعالى : " ما

جعل عليكم في الدين من حرج " ( 5 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب التيمم ج 2 ص 997 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 155 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 152 . ( 4 ) المقنعة : باب المياه وأحكامها ص 64 قال - قدس سره - : " والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة " ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 153 .