رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

حكم ماء الغيث

الملاقاة بوروده على النجاسة ، ولا دلالة فيها على الحكم المذكور مع العكس ،

فينبغي الرجوع فيه إلى القواعد .

وهو ضعيف بما قدمناه من الأصول وعموم المرسلة وإن تضمن صدرها ما في

سابقيها ، لعدم تخصيص العام بالمورد الخاص ، فتأمل . مع أن قوله - عليه السلام -

في الصحيح المتقدم : " ما أصابه من الماء أكثر منه " في حكم التعليل ، وظاهره

جعل العلة خصوص الأكثرية ، ولا يختلف فيها الحال في الصورتين بلا شبهة .

هذا ، مع أن الصحيحة السابقة صريحة في رده من حيث وقوع التصريح فيها

بصب الخمر في ماء المطر من دون تفصيل بين قلة ذلك الماء وكثرته . وإطلاق

كثير من الأخبار النافية للبأس عنه من دون تقييد بورود الماء شاهد أيضا .

وقصور الأسانيد فيما عدا المرسلة وفيها غير ضائر بعد الاعتضاد بعمل الأصحاب .

مع أن القول بما قاله كاد أن يكون خرقا للاجماع ، إذ لم نقف على من نص

على ما ذكره هنا ، بل كل من ألحقه بالجاري ألحقه بقول المطلق .

وثبوت القول بالتفصيل المذكور في القليل لجماعة في غير المقام لا يستلزم

ثبوته هنا ، لتغايرهما . هذا ، مع أن القول به ثمة إنما نشأ عند محققيهم - وتلقاه

المورد في جملة من تحقيقاته بالقول - من عدم العموم فيما دل على نجاسة القليل

با لملاقاة ، بناء على اختصاص أكثر أخبارها بصور مخصوصة ليس صورة ورود

الماء على النجاسة منها ، وفقد اللفظ الدال على العموم في المطلق من أخبارها ، والاكتفاء في دفع منافاة الحكمة بثبوت الحكم بالانفعال في بعض أفراده - وهو

ورود النجاسة عليه - وهذا كما ترى يقتضي عدم التفصيل في المقام ، لكون

الصورة المفروضة هنا ليس من أفراد الأخبار الخاصة أيضا والمطلق من أخبارها

لا عموم فيه ، فيكفي في دفع منافاة الحكمة بثبوت الحكم بالانفعال في غير ماء

المطر . فالمتجه فيه الرجوع فيه بأنواعه - سوى ما فيه الاجماع على قبوله النجاسة كما

إذا انقطع وكان قليلا وإن كان جاريا - إلى ما اقتضى الطهارة : من الأصل

والعمومات ، فما ذكره الأصحاب هو الوجه . والله العالم .