رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

لا ينجس الكثير من الراكد بالملاقاة

واشتراط الكرية في الماء ، لفقد اللفظ الدال عليه . وغاية ما يستفاد منه الاطلاق

والمقام غير متبادر منه ، مضافا إلى عدم شيوع القليل منه وما هو مورد للترديد

بالكر وعدمه في زمان الصدور .

ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بالحاقه بالراكد ، كما نسب إلى العلامة ( 1 )

والسيد في الجمل ( 2 ) ومستنده .

لا ينجس الكثير من الراكد بالملاقاة

( ولا ) ينجس ( الكثير من ) الماء ( الراكد ) أيضا في الجملة إجماعا

للأصل والعمومات السالمة عن المعارض وخصوص ما يأتي في القليل من

المعتبرة ، ومطلقا على المشهور بل كاد أن يكون إجماعا . خلافا لمن شذ حيث

خص ذلك بما عدا مياه الأواني والحياض ، لعموم النهي عن استعمال ماء

الأواني . وهو مع كونه أخص من المدعى معارض بعموم ما دل على عدم انفعال

الكر مطلقا ، وهو أقوى ، لقوة احتمال ورود الأول على ما هو الغالب في مياه

الأواني من نقصها عن الكر . ومع التساوي فالترجيح لجانب الأول يحتاج إلى

دليل ، مع أن الأصول والعمومات الخارجة على ترجيح الثاني أوضح دليل .

هذا ، مع أن المفيد الذي نسب إليه هذا القول عبارته في المقنعة ( 3 ) وإن

أوهمت ذلك ، إلا أن ورودها - كمستنده - مورد الغالب محتمل ، بل لعله ظاهر ،

كما فهمه تلميذه الذي هو أعرف بمذهبه في التهذيب ( 4 ) ، ولا يبعد أن يكون غيره

كذلك .

ثم إنه هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي سطوح الماء ؟ أم يكفي الاتصال

مطلقا ؟ أو مع الانحدار خاصة دون التسنيم ؟ احتمالات بل أقوال خيرها

( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 6 س 12 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 3 ص 22 ، نقلا بالمعنى . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 10 في المياه وأحكامها ص 64 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في المياه وأحكامها و . . . ج 1 ص 217 ذيل الحديث 9 .