الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٩٤

صلاة المسافر

ولا يقدح المخالفة في الفروع ، إلا أن تكون صلاته باطلة

عند المأموم ( 1 ) .

وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام ، فإنه شرط

إجماعا كما ادعاه في الذكرى ، فلا تصح إمامة ولد الزنا ( 2 ) وإن

كان عادلا . أما ولد الشبهة ومن تناله الألسن من غير تحقيق فلا .

( وذكوريته ) إن كان المأمون ذكرا أو خنثى .

( وتؤم المرأة مثلها ، ولا ) تؤم ( ذكرا ، ولا خنثى )

لاحتمال ذكوريته .

( ولا تؤم الخنثى غير المرأة ) لاحتمال أنوثيته وذكورية

المأموم لو كان خنثى ( 3 ) .

( ولا تصح ) مع جسم ( حائل بين الإمام والمأموم ) يمنع

المشاهدة أجمع ( 4 ) في سائر الأحوال للإمام ، أو من يشاهده

من المأمومين ولو بوسائط منهم ، فلو شاهد بعضه في بعضها

( 1 ) كما إذا كان الإمام يرى جواز الصلاة في اللباس المشكوك

ويرى المأموم بطلانها فيه .

( 2 ) وهو ولد الزنا من الطرفين ، أي من كان أبواه معا

مقصرين في ذلك ، أما لو كان أحدهما مشتبها فلا يكون ولد زنا .

( 3 ) لأن الخنثى إذا أمت الذكور كان هناك احتمال أنوثيتها

وكذا لو أمت الخنثى مثلها ، لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم

ذكرا ، فلا تجوز إمامتها لغير المرأة مطلقا ولا للذكور ولا للخناثى .

( 4 ) الصحيح : جمع أو جمعاء ، وقد مر مكررا سر ذلك

منا في تعاليقنا على الكتاب .