الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٥٩

صلاة القضاء

مع ( 1 ) ورود النص الصحيح بخلافه ، والأخبار الدالة على قطع

مطلق الحدث لها ( 2 ) مخصوصة بالمستحاضة والسلس اتفاقا ( 3 )

على استئناف الصلاة من جديد من أن الاستئناف من لوازم البناء

على ما مضى .

وخلاصة الرد : أن الاحتجاج بالملازمة المذكورة مصادرة

لأن مستند القائل بالملازمة هو النص المشار إليه في ص 757 المروي

عن الإمام الباقر عليه السلام .

ومن الواضح أن النص دال على انتقاض الطهارة في المبطون

وعلى عدم بطلان الصلاة فقط فمن أين تستفاد الملازمة المذكورة ؟ .

فعليه فلا ملازمة بين البناء على ما مضى ، وبين الاستئناف .

( 1 ) هذا إشكال آخر على القول ببطلان الصلاة واستئنافها

من جديد في المبطون .

وخلاصته : أن النص الصحيح قد ورد أن المبطون إذا حدث

يمضي ويتوضأ ثم يأتي ويأخذ في الصلاة من المكان الذي قطعها

والنص هو الخبران المرويان عن ابن أبي بكير في الهامش 4 ص 756 .

وراجع ( المصدر نفسه ) الجزء 4 . ص 1242 . الباب 1 .

الحديث 9 . وص 1243 . الحديث 11 .

( 2 ) أي للصلاة .

( 3 ) خلاصة هذا الكلام : أنه كما خرجت الاستحاضة والسلس

عن قاعدة كلية ( إبطال الحدث للصلاة ) بالأخبار الواردة في ذلك

وبالاتفاق من الفقهاء على خروجهما عن تحت تلك الكلية ، فخصصتا

بتلك الأخبار ، وبالاتفاق .