الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٥٨

صلاة القضاء

لذلك ( 1 ) .

( وشهرته ( 2 ) بين الأصحاب ) خصوصا المتقدمين .

ومن خالف حكمة ( 3 ) أوله : بأن المراد بالبناء الاستئناف .

وفيه ( 4 ) : أن البناء على الشئ يستلزم سبق شئ منه يبنى عليه

ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغة وعرفا ، مع أنهم لا يوجبون

الاستئناف ، فلا ( 5 ) وجه لحملهم عليه .

والاحتجاج ( 6 ) بالاستلزام مصادرة ، وكيف يتحقق التلازم .

( 1 ) تعليل لتعين الأول المشار إليه في ص 755 في حق المبطون .

وخلاصته : أن تعين القول الأول في حق المبطون إنما هو لأجل

راوي الحديث المستدل به على الحكم ، والراوي هو ابن بكير وهو

ممن قام الإجماع على تصحيح ما يصح عنه .

( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قول المصنف :

في ص 757 لتوثيق رجال الخبر أي ولاشتهار القول الأول بين الإمامية .

فيكون هذا دليلا ثانيا لتعين القول الأول .

( 3 ) أي ومن خالف من فقهاء الطائفة حكم القول الأول :

وهو الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى في المبطون فقد أول البناء

وفسره باستئناف الصلاة من جديد وقال : المراد بالبناء هو الاستئناف .

( 4 ) أي وفي هذا التأويل نظر وإشكال .

وقد ذكر الشهيد الثاني وجه النظر في المتن فلا نعيده .

( 5 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من الإشكال فيما أفاده القائل

بأن المراد من البناء هو الاستئناف أي ففي ضوء ما ذكرناه فلا دليل

لهذا القائل من حمل البناء على الاستئناف .

( 6 ) رد من الشهيد الثاني على هذا القائل بحمل البناء