الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٥٧

صلاة القضاء

هذا الفعل وإن كثر ، وعليه جماعة من المتقدمين .

( وأنكره بعض الأصحاب ) المتأخرين ، وحكموا باغتفار

ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء ، سواء وقع في الصلاة أم قبلها

إن لم يتمكن من حفظه نفسه مقدار الصلاة ، وإلا استأنفها ، محتجين

بأن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ، لأن المشروط

عدم عند عدم شرطه ، وبالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع

الصلاة ( 1 ) .

( والأقرب الأول ، لتوثيق رجال الخبر ) الدال على البناء

على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة ( عن الباقر عليه السلام ) .

والمراد توثيق رجاله على وجه يستلزم صحة الخبر ، فإن التوثيق

أعم منه عندنا ( 2 ) ، والحال أن الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف

الخصم ، فيتعين العمل به ( 3 ) .

( 1 ) قال عليه السلام : لا يقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء

والبول ، والريح ، والصوت .

راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 4 . ص 1240 - الباب 1

الحديث 2 .

( 2 ) الموثق في اصطلاح المتأخرين أعم من الصحيح ، حيث

يطلق ( الموثق ) على ما روته الثقات ، سواء أكانوا من الإمامية

أم من غيرهم .

أما ( الصحيح ) فهو ما روته العدول من الإمامية خاصة .

ولكنهما عند القدماء بمعنى واحد .

( 3 ) أي بالقول الأول : وهو الوضوء لكل صلاة والبناء

على ما مضى من صلاته في المبطون .