الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٥٠

صلاة القضاء

واختار في الذكرى المنع ، وفي صوم الدروس الجواز ، وعليه

يتفرع تبرع غيره به ( 1 ) .

والأقرب اختصاص الحكم ( 2 ) بالولي فلا يتحملها وليه ( 3 )

وإن تحمل ما فاته عن نفسه .

ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي

وبالبعض وجب الباقي .

( ولو فات المكلف ) من الصلاة ( 4 ) ( ما لم يحصه )

لكثرته ( تحرى ) أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ( ويبنى على ظنه )

وقضى ذلك القدر سواء أكان الفائت متعددا كأيام كثيرة ، أم متحدا

كفريضة مخصوصة متعددة .

ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن

به البراءة كالشك بين عشر وعشرين .

وفيه وجه بالبناء على الأقل ( 5 ) وهو ضعيف .

( ويعدل إلى ) الفريضة ( السابقة لو شرع في ) قضاء ( اللاحقة )

ناسيا مع إمكانه : بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة

( 1 ) فلو جوزنا الاستيجار فالتبرع جائز ، وإلا فلا .

( 2 ) وهو وجوب قضاء ما فات أباه .

( 3 ) أي ولي الولي .

( 4 ) في بعض النسخ " الصلوات " .

( 5 ) لأن مرجع الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين البراءة

على الأصح عند المتأخرين ، نظير ما إذا شك في مقدار دين عليه

هل هو عشرون أم ثلاثون فالزائد على العشرين مورد البراءة ؟