الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٤٩

صلاة القضاء

وأصالة البراءة بعد ذلك .

ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص ( 1 ) وكونه في مقابلة

الحبوة ( 2 ) ولا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة ، لتغاير السبب

فيلزمان معا .

وهل يجب تقديم ما سبق سببه ؟

وجهان ( 3 ) :

اختار في الذكرى الترتيب .

وهل له استئجار غيره ؟

يحتمله ، لأن المطلوب القضاء ، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت

ومن تعلقها ( 4 ) بحي ، واستنابته ممتنعة .

( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 5 . ص 366 - 368 .

الباب 12 . الحديث 6 - 18 .

( 2 ) وحيث لا يشترط في الحباء بلوغ الولد الذكر عند موت

مورثه .

كذلك لا يشترط البلوغ في وجوب القضاء عليه .

لكن حيث إن ذلك تعليل لم يرد به نص على الظاهر فلا يمكن

إناطة الحكم به شرعا .

كما إذا لم يكن للميت مال أصلا ، فمع وجوب القضاء

على الولد الذكر الأكبر لا حبوة أصلا .

( 3 ) مبنيان على وجوب الترتيب ، وعدم وجوبه .

( 4 ) أي ومن تعلق الصلاة بحي والاستنابة في الصلاة عن حي ممنوع

هذا دليل لعدم جواز استئجار الولد غيره للصلاة الفائتة عن أبيه .