الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٤٨

صلاة القضاء

ففي بعضها ذكر الرجل .

وفي بعض الميت ( 1 ) .

ويمكن حمل المطلق ( 2 ) على المقيد خصوصا في المخالف

للأصل ( 3 ) .

ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه

البأس ، أخذا بظاهر الروايات ( 4 ) ، وحملا للفظ " الرجل "

على التمثيل ( 5 ) .

ولا فرق - على القولين ( 6 ) بين الحر والعبد على الأقوى ( 7 ) .

وهل يشترط كمال الولي عند موته ؟

قولان :

واستقرب في الذكرى اشتراطه ، لرفع القلم عن الصبي والمجنون ( 8 )

( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 369 الباب 12 . الأحاديث 6 .

( 2 ) وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر .

( 3 ) أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل .

( 4 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 5 . ص 369 الباب 12 . الأحاديث .

( 5 ) فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال ، وذكر

لأحد المصاديق ، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد .

( 6 ) وهما : القول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر أكبر

والقول بوجوب القضاء على كل وارث .

( 7 ) أخذا بإطلاق الروايات .

( 8 ) كما في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام .

راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 1 ص 32 . الباب 4 .

الحديث 11 .