الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٤٧

صلاة القضاء

ونقل عن شيخه عميد الدين ( 1 ) نصرته .

فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال ( 2 ) .

والروايات تدل بإطلاقها على الوسط ( 3 ) .

والموافق للأصل ( 4 ) ما اختاره هنا .

وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا

للتفريط ( 5 ) .

واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب ، فلا يجب

القضاء عنهم على الوارث في المشهور .

والروايات مختلفة .

( 1 ) هو السيد عبد المطلب بن أبي الفوارس ، محمد بن علي

الحسيني ابن أخت العلامة قدس الله نفسهما .

( 2 ) قول هنا : وهو وجوب ما فات من الأب على الولي وهو

الولد الذكر الأكبر .

وقول في الدروس وهو وجوب قضاء مطلق ما فات الأب

على الولد الذكر الأكبر كما عرفت في ص 746 .

وقول في الذكرى وهو وجوب قضاء ما فات الأب لعذر كالمرض

والسفر كما عرفت في ص 746 .

( 3 ) وهو قضاء ما فاته مطلقا ولو من غير عذر .

راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 5 . ص 366 . الباب 12 .

الحديث 6 .

( 4 ) أي أصالة براءة ذمة الولي ، إلا ما ثبت بدليل .

( 5 ) فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء .