الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٤٤

صلاة القضاء

وجودا وعدما والآخرين ( 1 ) بما ذكر .

( وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى كذلك )

وخلاصته : أن بين الأداء والقضاء عموما وخصوصا من وجه

لهما مادة اجتماع ، ومادة افتراق .

أما مادة الاجتماع فكمن ترك الصلاة متعمدا فقبل خروج الوقت

يجب عليه الأداء ، وبعد خروجه يجب عليه القضاء .

وأما مادة الافتراق من جانب القضاء : بأن يكون الأداء موجودا

والقضاء ليس بموجود كالكافر الأصلي عندما يسلم بعد دخول الوقت

لأنه مكلف بالصلاة عند دخول الوقت ، لكنه بعد إسلامه يسقط عنه

القضاء ، لأن الإسلام يجب ما قبله .

وأما مادة الافتراق من جانب الأداء : بأن يكون القضاء موجودا

ولا يكون الأداء موجودا كما في النائم ، فإنه لما استوعب نومه وقت

العبادة وخرج الوقت فقد وجب عليه القضاء .

( 1 ) وهما : أصالة البراءة ، وتوقف القضاء على أمر جديد .

من هنا يروم الشهيد الثاني قدس سره أن يرد على الدليل الثاني

والثالث من لم يجب قضاء الصلاة الواجبة على فاقد جنس الطهور :

من ماء وتراب عند التمكن من أحدهما :

وخلاصة الرد : أن الأخبار الواردة في وجوب القضاء

على فاقد جنس الطهور ترد مقالة القائل بعدم وجوب القضاء عليه .

والمراد من الأخبار هي رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه

الصلاة والسلام المشار إليها في ص 743 : والأخبار المشار إليها في الهامش 2 ص 743 .