الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٣١

قضاء الصلوات

منه ( 1 ) فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر .

وكذا ما صلاه فاسدا عنده ( 2 ) .

لكنها لا تكون موجبة لإتيانهما الصلاة الفائتة في تلك الحالة لعدم

إناطة النهي بالمعصية : بأن يقال : ما دامت المرأة هي السبب لتحيضها

ونفاسها فلا تسقط الصلاة عنهما فيجب عليهما قضاؤها عند النقاء

والغسل ، لأنهما عصتا بإيجادهما العملية المذكورة .

بخلاف السكران والمغمى عليه ، فإنهما يقضيان صلاتهما الفائتة

في تلك الحالة وإن كانا هما السبب في السكر والإغماء :

لعدم ورود

نهي في حقهما عن القضاء حتى يكون النهي عزيمة .

بل سقوط الصلاة عنهما رخصة ، والرخصة لا تتعلق بالمعصية

حتى يقال : إن القضاء لأجل كونهما السبب للسكر والإغماء .

( لا يقال ) : إذا كان ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء

لأجل النهي الوارد والنهي عزيمة فلماذا يجب عليهما قضاء الصوم أيام

النقاء ، وبعد الغسل ؟ .

( فإنه يقال ) : وجوب قضاء الصوم عليهما لأجل ورود دليل

خاص على ذلك ، ولولاه لكان تركه رخصة لا تناط بالمعصية

ولذا لا يرخص للعاصي بسفره قصر الصلاة ، والإفطار إذا كان

السفر في رمضان ، أو كان عليه صوم يوم معين وقد سافر فيه .

( 1 ) أي من الكفر ،

( 2 ) أي ولو كان ما أتى به صحيحا عندنا ، لكنه على غير

مذهبه ، فإنه تجب عليه الإعادة أيضا ، لأنه خالف وظيفته باعتقاده

فلم يحصل منه قصد القربة .