الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٢٤

أحكام السهو

ويمكن أن يريد بالسهو في كل منهما الشك ، أو ما يشمله

على وجه الاشتراك ، ولو بين حقيقة الشئ ومجازه ، فإن حكمه هنا

صحيح ، فإن استعمل في الأول ( 1 ) فالمراد به الشك في موجب

السهو ، من فعل ، أو عدد ، كركعتي الاحتياط فإنه يبني على وقوعه

إلا أن يستلزم الزيادة كما مر ، أو في الثاني فالمراد به موجب

الشك كما مر ، وإن استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك

وقد ذكر أيضا ، أو الشك في حصوله ، وعلى كل حال لا التفات

وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلف ( 2 ) .

( ولا لسهو الإمام ) أي شكه ، وهو قرينة لما تقدم ( 3 )

( مع حفظ المأموم ، وبالعكس ( 4 ) ) ، فإن الشاك من كل منهما

( 1 ) أي في السهو الأول : هو قوله : " للسهو " والمعنى :

" لا شك في موجب السهو " أي لا حكم للشك في موجب السهو ،

والسهو الثاني : هو قوله : " في السهو " والمعنى : " لا حكم

للسهو في موجب الشك " .

وإن استعمل لفظ السهو في الموضعين في معنى الشك كان المعنى :

" لا حكم الشك في موجب الشك " أو " لا حكم للشك في حصول

الشك " .

( 2 ) أي الحمل على هذه المعاني ليس حملا على ظاهر اللفظ

بل هو محتاج إلى تكلف التقدير ، لأن اللفظ باستعمال واحد لا يستعمل

إلا في أحد الوجوه .

( 3 ) يعني هذه قرينة على أن المراد بالسهو في قول المصنف

في ص 723 : ( ولا للسهو في السهو )

( 4 ) وهو حفظ الإمام .