الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٢٣

أحكام السهو

كما أنه لو ذكر ترك الفعل في محله ( 1 ) استدركه ويبني على الأكثر

في الركعات ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب منها فيبني على المصحح

وسقوط سجود السهو لو فعل ما يوجبه بعدها ، أو ترك وإن وجب

تلافي المتروك بعد الصلاة تلافيا من غير سجود .

ويتحقق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلل الذكر ( 2 ) ، لا بالسهو

عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة .

ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع ، ويستمر إلى أن

تخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف ، فيتعلق به

حكم السهو الطارئ ، وهكذا ( 3 ) .

أحكام السهو

( ولا للسهو في السهو ) أي في موجبه : من صلاة ، وسجود

كنسيان ذكر ، أو قراءة ، فإنه لا سجود عليه .

نعم لو كان مما يتلافى تلافاه من غير سجود .

أما فيها فكثرة الشك لا تنفع بل تبطل الصلاة لا محالة .

فلو شك كثير الشك في الإتيان بالركوع مثلا وبنى على الإتيان

ثم تبين بعد فوات محل التدارك أنه لم يأت به واقعا فصلاته باطلة .

( 1 ) أي كان تذكره في حال إمكان تداركه .

( 2 ) يعني ينبغي أن يصدق التعدد على شكه ، كما إذا شك

في فعل ولم يشك فيما يليه ، ثم شك في الفعل الثالث ولم يشك بما بعده

ثم شك في الخامس ، وهكذا .

أما لو شك في أفعال متعاقبة شكا مستمرا فهو شك واحد .

( 3 ) أي كلما تحققت الكثرة يرتفع عنه حكم الشك ، وكلما

ارتفعت الكثرة تعين عليه الحكم .