الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٢٢

أحكام الشكوك

الدال عليه معللا بأنه إذا لم يلتفت تركه الشيطان فإنما يريد أن

يطاع فإذا عصي لم يعد ( 1 ) .

والمرجع في الكثرة إلى العرف وهي تحصل بالتوالي ثلاثا وإن

كان في فرائض ( 2 ) .

والمراد بالسهو ما يشمل الشك ، فإن كلا منهما يطلق على الآخر

استعمالا شرعيا ، أو تجوزا ، لتقارب المعنيين ( 3 ) .

ومعنى عدم الحكم معها عدم الالتفات إلى ما شك فيه :

من فعل ، أو ركعة ، بل يبني على وقوعه وإن كان في محله حتى

لو فعله بطلت .

نعم لو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان ( 4 )

( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 329 : الباب 16 . الحديث 2

والحديث منقول هنا بالمعنى .

( 2 ) أي فرائض متعاقبة عرفا كالظهر ، ثم العصر ، ثم

المغرب مثلا .

( 3 ) لأن السهو يرادف النسيان ، وهو الذهول والغفلة .

أما الشك فهو التردد ، فالشك مستلزم لالتفات الذهن ، ولكن

مع التردد .

أما السهو فهو عدم الالتفات .

لكنهما من حيث اشتراكهما بعدم العلم بالواقع صح استعمال

أحدهما في الآخر لهذه العلاقة .

( 4 ) أي أن القول بعدم بطلان الصلاة لكثرة الشك ، سواء

أكانت الكثرة في الأفعال ، أم في الركعات : إنما هو في غير الأركان