الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٢١

أحكام الشكوك

وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده .

( والشهرة ) بين الأصحاب في أن حكم هذا الشاك مع اعتدال

وهمه البناء على الأكثر ، والاحتياط المذكور ( تدفعه ) .

والتحقيق أنه لا نص من الجانبين ( 1 ) على الخصوص .

والعموم يدل على المشهور ، والشك بين الثلاث والأربع منصوص

وهو يناسبه ( 2 ) .

واعلم أن هذه المسائل مع السابعة خارجة عن موضوع الكتاب

لالتزامه فيه أن لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب ، لأنها من شواذ

الأقوال ، ولكنه أعلم بما قال .

( السادسة ( 3 ) لا حكم للسهو مع الكثرة ) ، للنص الصحيح

( 1 ) وهما : قول علي بن بابويه القمي وقول المشهور بين الأصحاب .

( 2 ) يعني لم يرد نص خاص بصورة الشك بين الاثنتين والثلاث

ليكون مستندا لابن بابويه ، أو المشهور ، لكن العموم الوارد في البناء

على الأكثر مطلقا يدل على مذهب المشهور .

وعلى أن النص الوارد في صورة الشك بين الثلاث والأربع

يؤيد مذهب المشهور في هذه الصورة أيضا .

وتجد الأخبار العامة في الوسائل .

راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 5 ص 317 - 319 . الباب 8 .

الأحاديث .

أما النص الوارد في خصوص الثلاث والأربع .

فراجع ( المصدر نفسه ) ص 320 - 321 . الباب 10 . الأحاديث

( 3 ) أي المسألة السادسة من المسائل السبع التي قالها المصنف

في ص 309 مسائل سبع .