الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧١٦

أحكام الشكوك

قائما ، ويغتفر ما زاده من النية : والتحريمة كالسابق ( 1 ) .

وظاهر الفتوى اغتفار الجميع ( 2 ) ، أما لو كان قد أحدث

أعاد ، لظهوره في أثناء الصلاة ، مع احتمال الصحة ( 3 ) .

ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى بالصحة ، ولكن العبارة

لا تتناوله ، وإن دخل في ذكر ما فعل ، إلا أن استثناء الحدث ينافيه

إذ لا فرق في الصحة بين الحالين ( 4 ) .

ولو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطعه وإتمامه ، وهو

الأفضل .

( الثانية ( 5 ) : حكم الصدوق ) أبو جعفر ( محمد بن بابويه

بالبطلان ) أي بطلان الصلاة ( في ) صورة ( الشك بين الاثنتين والأربع )

( 1 ) أي كما لو تذكر بعد الفراغ من صلاة الاحتياط .

( 2 ) أي في جميع صور المخالفة ، سواء أكان في أثناء الاحتياط

أم بعده ، أم قبله .

( 3 ) وذلك لاحتمال كون الاحتياط بدلا عن الفائت ، لا جزء

ولا يضر وقوع الحدث بين البدل منه ، وإنما يضر لو تخلل

الأجزاء .

( 4 ) لأن الصلاة بعد كمالها لا يضرها الحدث بعدها ، فحالة

الحدث وعدمه بعدها سيان .

إذا فالاستثناء لصورة الحدث يدل على اختصاص هذه الأحكام

بمن تذكر نقصان صلاته .

( 5 ) أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي قالها المصنف

في ص 709 : مسائل سبع .