الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧١٤

أحكام الشكوك

المقتضي للإجزاء .

ولو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة

إليه ، لتحقيق الزيادة وإن لم تحصل المخالفة ( 1 ) .

ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين ، وهو ظاهر

مع المطابقة ، كما لو تذكر ( 2 ) أنها اثنتان بعد أن قدم ركعتي القيام

ولو ذكر أنها ثلاث احتمل كونه كذلك ، وهو ظاهر الفتوى

لما ذكر ( 3 ) .

وإلحاقه ( 4 ) بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا ( 5 ) .

وكذا لو ظهر الأول ( 6 ) بعد تقديم صلاة الجلوس ، أو الركعة

قائما إن جوزناه .

ولعله ( 7 ) السر في تقديم ركعتي القيام .

( 1 ) أي أن زيادة النية والتكبير حاصلة على كل حال ، وإن

لم تحصل المخالفة في عدد الركعات والركوع والسجود .

( 2 ) في بعض النسخ " لو ذكر " والمعنى واحد .

ومرجع الضمير في أنها الصلاة المشكوكة الفائتة أي لو كانت

الفائتة في الواقع ركعتين .

( 3 ) في قوله في ص 713 : للامتثال المقتضي للإجزاء .

( 4 ) بالرفع عطفا على كلمة " كونه " ، أي احتمل إلحاقه بمن

زاد .

( 5 ) أي أن صلاته تكون صحيحة على فرض جلوسه قبلها بقدر

التشهد ، بناء على القول بالصحة حينئذ .

( 6 ) المراد بالأول " ما لو تذكر أنها اثنتان . . . " .

( 7 ) أي أن السر في تقديم الركعتين من قيام حصول المطابقة