الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧١٢

أحكام الشكوك

المطابقة بينهما : لا يقتضي ( 1 ) الجزئية ، بل يحتمل ذلك ( 2 ) ، والبدلية

إذ ( 3 ) لا يقتضي المساواة من كل وجه ، ولأصالة ( 4 ) الصحة

وعليه ( 5 ) المصنف في مختصراته .

( 1 ) جواب عن الدهم الذكور .

خلاصته : أن مجرد كون صلاة الاحتياط جبرانا لما يحتمل

من النقيصة لا يقتضي جزئيتها لأصل الصلاة حتى لا يجوز الفصل

بينها ، وبين أصل الصلاة بالطهارة لو أحدث قبل إتيان صلاة

الاحتياط .

وجملة لا يقتضي مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم .

( 2 ) أي الجزئية

( 3 ) تعليل لاحتمال البدلية ، حيث لا تجب مطابقة البدل

مع المبدل منه من جميع الجهات حتى بعدم الفصل .

كما لو شك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ثم يأتي بركعتين

من جلوس بصلاة الاحتياط .

فهنا ما طبق بين البدل والمبدل منه .

( 4 ) هذا دليل ثان لعدم بطلان أصل الصلاة لو أحدث المصلي

قبل صلاة الاحتياط فتطهر ثم أتى بصلاة الاحتياط .

والمراد من الأصالة هو الاستصحاب .

وخلاصته : أنه قبل وقوع الحدث كانت الصلاة صحيحة ، وبعد

الشك فيها بوقوع الحدث قبل إتيان صلاة الاحتياط نشك في صحتها

فنستصحب الصحة .

( 5 ) أي وعلى أصالة الصحة المصنف في الدروس والألفية

والبيان .