الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧١١

أحكام الشكوك

تتلافى ( 1 ) بعد الصلاة ( تطهر وأتى بها ) من غير أن تبطل الصلاة

( على الأقوى ) . لأنها ( 2 ) صلاة منفردة ، ومن ثم وجب فيها

النية والتحريمة والفاتحة ، ولا صلاة إلا بها ( 3 )

وكونها ( 3 ) جبرا لما يحتمل نقصه من الفريضة ومن ثم وجبت

( 1 ) في بعض النسخ المطبوعة ( تلافى ) بحذف إحدى التائين

وهو جائز .

( 2 ) أي لأن صلاة الاحتياط التي يأتيها الشاك .

( 3 ) أي إلا بالنية والتحريمة والفاتحة .

لا شك أن كل صلاة لا بد لها من الاشتمال على هذه المذكورات .

لكن هل أن كل صلاة اشتملت على هذه المذكورات تعد

صلاة ؟

الثابت هي الكلية الأولى .

أما الثانية فلا ، مع أن استدلال الشارح بقوله : ومن ثم

وجب فيها النية والتحريمة والفاتحة ، ولا صلاة إلا بها : موقوف

على الكلية الثانية .

( 4 ) دفع وهم

حاصل الوهم : أن صلاة الاحتياط إنما شرعت لكونها جبرانا

لما يحتمل من وقوع النقص في الصلاة ، ولذلك وجبت المطابقة بينها

وبين أصل الصلاة الواجبة ، فالجبر أن هذا يقتضي كون صلاة

الاحتياط جزء للصلاة الواجبة ، لا بدلا عنها :

فعلى الجزئية لا يجوز الفصل بينها ، وبين صلاة الاحتياط ، فإذا

فصل بالحديث ثم تطهر بطلت الصلاة .