الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧١٠

أحكام الشكوك

غلبة الظن ، لما عرفت من اقتضاء الشك تساوي الطرفين ، والظن

رجحان أحدهما .

ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهما

ولا بين الرباعية وغيرها ، ومعنى البناء عليه ( 1 ) فرضه واقعا ، والتزام

حكمه من صحة وبطلان ، وزيادة ونقصان .

فإن كان ( 2 ) في الأفعال وغلب الفعل بنى على وقوعه ، أو

عدمه ( 3 ) فعله إن كان في محله .

وفي عدد ( 4 ) الركعات يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط .

فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل .

وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهد

وسلم .

وإن كان زيادة كما لو غلب ( 5 ) ظنه على الخمس صار كأنه

زاد ركعة آخر الصلاة فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر

التشهد وهكذا .

( ولو أحدث قبل الاحتياط ، أو الأجزاء المنسية ) التي

( 1 ) أي على الطرف الراجع .

( 2 ) أي ما شك فيه كان .

( 3 ) بالرفع عطفا على فاعل غلب ، أي لو غلب عدم الفعل

على ظنه فعله وأتى به .

( 4 ) أي لو كان ما شك فيه عدد الركعات .

( 5 ) في بعض النسخ المطبوعة ( لو كان غلب ) والصحيح

ما أثبتناه .