الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٠٩

أحكام الشكوك

عليه أنه شك بينهما ، وتردده ( 1 ) بين المحذورين : الإكمال المعرض للزيادة ، والهدم المعرض للنقصان .

( والأصح الصحة ) ، لقولهم عليهم السلام : ما أعاد الصلاة

ففيه يحتال فيها ويدبرها ، حتى لا يعيدها ( 2 ) ولأصالة ( 3 ) عدم

الزيادة .

واحتمالها ( 4 ) لو أثر لأثر في جميع صورها ، والمحذور

إنما هو زيادة الركن ، لا الركن المحتمل زيادته .

أحكام الشكوك

( مسائل سبع )

( الأولى لو غلب على ظنه ) بعد التروي ( أحد طرفي ما شك فيه

أو أطرافه ، بنى عليه ) أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه ، والمراد

أنه غلب ظنه عليه ثانيا ، بعد أن شك فيه أولا ، لأن الشك لا يجامع

( 1 ) بالجر عطفا على " لخروجه " ، وهو دليل ثان للقيل .

( 2 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 344 . الباب 29 الحديث 1 .

( 3 ) دليل ثان للشارح رحمه الله على القول بصحة الصلاة .

( 4 ) دفع وهم

حاصل الوهم : أن الزيادة مؤثرة في الصلاة ومبطلة لها .

وحاصل الدفع : أن تأثير احتمال الزيادة لو أثر في بطلان

الصلاة لما اختص بهذا فقط ، بل يعم جميع صور احتمال الزيادة .

مع أن المحذور إنما يكون في زيادة الركن يقينا ، لا في احتمال

زيادة .