الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٠٣

أحكام الخلل

وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى ، لارتباط الأجزاء

بالصلاة ، وسجودها بها .

( ويجبان أيضا ) مضافا إلى ما ذكر ( للتكلم ناسيا ، وللتسليم

في الأوليين ناسيا ) ، بل للتسليم في غير محله مطلقا ( 1 ) ، ( و )

الضابط وجوبهما ( للزيادة ، أو النقيصة غير المبطلة ( 2 ) ) للصلاة

سواء أكان ذلك السجود بسبب فوات هذه الأجزاء ، أم بسبب

آخر كالكلام الزائد مثلا .

وسواء أكان سبب سجود السهو حاصلا قبل فوات الأجزاء

أم بعد ) .

وأما وجه الأولوية فلأن الأجزاء المنسية داخلة في ماهية الصلاة

وحقيقتها ، وما كان كذلك يجب تقديمه .

وأما كيفية تقديم سجودات السهو نفسها فيقدم السجود الواجب

بسبب الأجزاء المنسية على السجود الواجب بسبب آخر ، وذلك

لأنه تابع للأجزاء ، ومتقدم بتقدمها .

فكما تقدم الأجزاء المنسية على سجدتي السهو التين لنفس الأجزاء

لدخالتها في ماهية الصلاة .

كذلك تقدم سجدتي السهو اللتان يؤتى بهما للأجزاء الواجبة

المنسية على سجدتي السهو اللتين يؤتى بهما بسبب آخر ، لعين الملاك

الموجودة في تقدم الأجزاء المنسية على نفس سجدتي السهو الواجبتين

سواء أكانتا لهذه الأجزاء المنسية أم لغيرها .

( 1 ) سواء أكان في الأوليين . أم في الثالثة .

( 2 ) لأن الزيادة المبطلة كالتكلم عمدا ، والنقيصة المبطلة كترك

القراءة عمدا تفسد الصلاة رأسا .