الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٧٠١

أحكام الخلل

وسند المنع أن الصلاة مما تقضى ، ولا يقضى أكثر أجزائها

وغير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه ( 1 ) ، مع ورود

دليله فيه .

نعم قضاء أحد التشهدين قوي ، لصدق اسم التشهد عليه ( 2 )

لا لكونه جزءا .

إلا أن يحمل التشهد على المعهود ،

والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها من باب " فإذا

قضيت الصلاة " لا القضاء المعهود ( 3 ) ، إلا مع خروج

لكن كلية هذه الكبرى الموجبة كاذبة ، لصدق نقيضها وهي

السالبة الجزئية : وهي بعض ما يقضى كله لا تقضى أجزاؤه ، كما

في الصلاة فإن الصلاة بنفسها تقضى ، لكن بعض أجزائها كالقراءة

مثلا لا تقضى .

إذا لا تكون الكبرى كلية ، وبدونها لا ينتج ، إذ من شرائط

الشكل الأول كلية الكبرى .

( 1 ) أي أن المصنف لا يقول بقضاء أي جزء من التشهد غير

الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، مع أن دليله عام يشمل

غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا .

( 2 ) أي أن قضاء إحدى الشهادتين يكون بعنوان قضاء نفس

الشهادة ، لا بعنوان قضاء جزء الشهادة .

نعم لو حمل التشهد على مجموع الشهادتين كان قضاء إحدى

الشهادتين قضاء لجزء التشهد .

( 3 ) لأن القضاء المعهود : هو الإتيان بالفعل بعد فوات وقته .