الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٦٩٨

أحكام الخلل

( وفي الشك ) في شئ من ذلك ( لا يلتفت إذا تجاوز محله ) .

والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه الانتقال إلى جزء آخر

بعده : بأن شك في النية بعد أن كبر ، أو في التكبير بعد أن قرأ

أو شرع فيهما ( 1 ) ، أو في القراءة وأبعاضها بعد الركوع ، أو فيه

بعد السجود ، أو فيه ، أو في التشهد بعد القيام .

ولو كان الشك في السجود بعد التشهد ، أو في أثنائه ولما يقم

ففي العود إليه قولان :

أجودهما العدم .

أما مقدمات الجزء كالهوي ، والأخذ في القيام قبل الإكمال

فلا يعد انتقالا إلى جزء ، وكذا الفعل المندوب كالقنوت .

( ولو كان ) الشك ( فيه ) أي في محله ( أتى به ) لأصالة

عدم فعله ، ( فلو ذكر فعله ) سابقا بعد أن فعله ثانيا ( بطلت )

الصلاة ( إن كان ركنا ) ، لتحقق زيادة الركن المبطلة ، وإن كان

سهوا ، ومنه ( 2 ) ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع ، ثم ذكر

فعله قبل رفعه في أصح القولين ، لأن ذلك هو الركوع ، والرفع

منه أمر زائد عليه كزيادة الذكر والطمأنينة .

( وإلا يكن ) ركنا ( فلا ) إبطال ، لوقوع الزيادة سهوا ( 3 ) .

( 1 ) أي كان الشك في النية بعد الشروع في التكبير

أو القراءة .

( 2 ) أي ومن الشك في المحل الشك في الركوع وهو قائم .

( 3 ) أي أن الزيادة حصلت بسبب السهو : وإلا فما أتى به ثانيا

زيادة وهي لم تقع عن سهو .

نعم لولا السهو أولا لم تقع هذه الزيادة .