الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٦٩٧

أحكام الخلل

كان سببا للترك كقسيميه ( 1 ) .

أحكام الخلل

( ففي العمد تبطل ) الصلاة ( للإخلال ) أي بسبب الإخلال

بالشرط ) كالطهارة والستر ، ( أو الجزء ) وإن لم يكن ركنا

كالقراءة ، وأجزائها حتى الحرف الواحد .

ومن الجزء الكيفية ، لأنها جزء صوري .

( ولو كان ) المخل ( جاهلا ) بالحكم الشرعي كالوجوب

أو الوضعي كالبطلان ( إلا الجهر والإخفات ) في مواضعهما فيعذر

الجاهل بحكمهما ، وإن علم به في محله ، كما لو ذكر الناسي ( 2 ) .

( وفي السهو يبطل ما سلف ) من السهو عن أحد الأركان

الخمسة إذا لم يذكره حتى تجاوز محله ( 3 ) .

( 1 ) فإن قسيمي الشك أي العمد والسهو يوجبان ترك بعض

أفعال الصلاة .

أم الشك فهو بنفسه لا يوجب ذلك .

نعم حكم الشك - أي البناء على الأكثر قد يوجب ترك ركعة

من الصلاة .

( 2 ) أي الناسي للجهر ، أو الإخفات وتذكر حال بقاء الوقت

فإنه لا يجب عليه الإعادة .

( 3 ) أي محله الذكري ، أي المحل الذي يمكنه إدراك الجزء

الفائت ، وهو قبل أن يدخل في ركن آخر وإن كان قد تجاوز

محل نفس الفعل الفائت .