الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٦٧٠

صلاة الجمعة

في طريفه ، لأن تجويزه على تقديره دوري ( 1 ) .

نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه ، مع احتمال

الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا ( 2 ) ، لعدم الفوات .

وعلى تقدير المنع في السفر الطويل يكون عاصيا به إلى محل

لا يمكنه فيه العود إليها ، فتعتبر ( 3 ) المسافة حينئذ .

ولو اضطر إليه شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة ( 4 ) أو الجهاد

حيث لا يحتمل الحال تأخيره ، أو عقلا بأداء التخلف إلى فوات

غرض يضر به فواته لم يحرم ، والتحريم على تقديره مؤكد .

عدم تحريمه وما يلزم من وجوده عدمه باطل .

بيان الملازمة : أن منشئ السفر يوم الجمعة مفوت لصلاتها

فسفره حرام ، ومتى حرم سفره وجب عليه الإتمام في صلاته ، ومتى

وجب الإتمام لم تسقط الجمعة ويمكنه حضورها في السفر .

إذا لم تفته الجمعة ، وحيث لم تفته الجمعة لا وجه لتحريم سفره .

( 1 ) لأنه مع جواز إقامة الجمعة في السفر يصير سفره مباحا

وجائزا وعند ذلك يجب القصر ، فإذا وجب القصر سقطت الجمعة

وإذا سقطت الجمعة حرم السفر .

وهذا في اصطلاحهم : من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه

وليس دورا اصطلاحيا : وهو توقف وجود الشئ على نفسه بواسطة

أو بغير واسطة .

( 2 ) سواء أكان لقصر سفره ، لكونه سفرا كثيرا ، أم لغير

ذلك من موجبات الإتمام .

( 3 ) في بعض النسخ " يعتبر " بالياء .

( 4 ) بضم الراء ، أو بكسرها : الجماعة المرافقين في السفر وغيره .