الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٦٦٩

صلاة الجمعة

( ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ ) بل يجب على من يشتمل

عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة كفاية .

ولا يختص الحضور بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم ( 1 ) ، فمتى

أخلوا به أثموا جميعا .

ومحصل هذا الشرط وما قبله أن من بعد عنها بدون فرسخ

يتعين عليه الحضور ، ومن زاد عنه إلى فرسخين يتخير بينه وبين

إقامتها عنده ، ومن زاد عنهما يجب إقامتها عنده ، أو فيما دون الفرسخ

مع الإمكان ، وإلا سقطت . ولو صلوا أزيد من جمعة فيما دون

الفرسخ صحت السابقة خاصة ، ويعيد اللاحقة ظهرا ( 2 ) ، وكذا

المشتبه مع العلم به في الجملة ( 3 ) .

أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء

وقتها خاصة على الأصح مجتمعين ، أو متفرقين بالمعتبر ، والظهر

مع خروجه ( 4 ) .

( ويحرم السفر ) إلى مسافة ، أو الموجب تقويتها ( بعد الزوال

على المكلف بها ) اختيارا لتفويته الواجب ( 5 ) وإن أمكنه إقامتها

بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة

ولذا اضطرب كلام الشراح لهذه العبارة مما يدعو إلى التأمل فيها .

( 1 ) مقصوده من الإمام هنا من تصح إمامته لصلاة الجماعة .

( 2 ) لفوات وقت الجمعة .

( 3 ) يعني أن العلم بالسبق محقق ، ولكن يدور بين سبق هؤلاء

وهؤلاء .

( 4 ) مرجع الضمير الوقت ، أي مع خروج وقت الجمعة .

( 5 ) هنا إشكال مشهور : وهو أنه يلزم من تحريم السفر