الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٦٦٤

صلاة الجمعة

على تقديره تخييرا بينها ، وبين الظهر ، لكنها عندهم أفضل من الظهر

وهو معنى الاستحباب ، بمعنى أنها واجبة تخييرا ، مستحبة عينا كما

في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي

وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظهر .

وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك ( 1 ) حيث

يشترطون الإمام ، أو نائبه في الوجوب إجماعا ، ثم يذكرون حال

الغيبة ، ويختلفون في حكمها فيها فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي

عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه ، والحال أنها في حال الغيبة لا تجب

عندهم عينا ، وذلك شرط الواجب العيني خاصة .

ومن هنا ( 2 ) ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها

حال الغيبة لفقد الشرط المذكور .

ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور

الفقيه ، ومنع اشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه .

وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير

الحضور .

أما في حال . الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل دليلا فيه مع

( 1 ) حيث يعتبرون بالاستحباب فيتوهم أنهم قائلون باستحباب

أصل هذه الصلاة ، مع أن مقصودهم استحباب اختيار هذا الفرد

من الواجب المخير .

( 2 ) أي من توهم أن الإجماع منعقد على اشتراط وجود الإمام

مطلقا ، مع أن مرادهم : أن الإجماع منعقد على أن وجوده شرط

في وجوبها العيني لا التخييري .