الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٦٦٣

صلاة الجمعة

والحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة

إلا به ، أو بنائبه الخاص وهو المنصوب للجمعة ، أو لما هو أعم

منها ، وبدونه ( 1 ) تسقط ، وهو موضع وفاق .

وأما في حال الغيبة - كهذا الزمان - فقد اختلف الأصحاب

في وجوب الجمعة وتحريمها : فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام

فقيها لتحقق الشرط وهو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا ( 2 )

وبهذا القول صرح في الدروس أيضا .

وربما قيل بوجوبها حينئذ وإن لم يجمعها فقيه ، عملا بإطلاق

الأدلة ( 3 ) .

واشتراط الإمام عليه السلام ، أو نصبه إن سلم فهو مختص

بحالة الحضور ، أو بإمكانه ، فمع عدمه ( 4 ) يبقى عموم الأدلة :

من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض ، وهو ظاهر الأكثر ومنهم

المصنف في البيان ، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط ( 5 ) .

وربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة ، وبالاستحباب

أخرى ، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا ، وإنما تجب

راجع ( المصدر نفسه ) . ص 101 . الحديث 9 .

( 1 ) أي بدون النائب الخاص .

( 2 ) وإنما الاختلاف في أن الإذن يجب أن يكون خاصا

أو يكفي عموما .

( 3 ) في وجوب صلاة الجمعة ، وسيتعرض الشارح رحمه الله

لهذه الأدلة المطلقة في ص 664 - 665 .

( 4 ) أي عدم الحضور ، أو عدم الإمكان .

( 5 ) كالخطبة وعدالة الإمام .