الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٦٤٩

أركان الصلاة

إما ( 1 ) ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه ( 2 ) بسبب

كونه أحد المعرفين له ، أو يجعل ( 3 ) ركنا كيف اتفق . وفي موضع

الثلاثة التي يذكرها الشارح ونشير إليها عند رقمها الخاص .

( 1 ) هذا هو الوجه الأول :

( 2 ) أي إلى القيام ، مع أن الركن إنما يحصل بالقيام المتصل

بالركوع ، لا بشخص القيام المجرد عن الركوع .

هذا في الواقع دفع وهم .

خلاصة الوهم : أنه لو كان الركن في القيام هو الركن المتصل

بالركوع فكيف يسند الركن إلى القيام ويقال : القيام ركن ؟

فأجاب عنه بأن الإسناد المذكور لأجل أن القيام أحد السببين

لبطلان الصلاة ، بناء على أن العلل والأسباب الشرعية معرفات

فلا ضير في استناد البطلان إلى زيادة الركوع ، وإلى زيادة القيام

المتصل بالركوع معا .

فكل واحدة من الزيادتين معرفة ودالة على البطلان .

إذا فالقيام المتصل بالركوع ركن باعتبار أنه أحد المعرفين لبطلان

الصلاة ، والمعرف الثاني هو الركوع بنفسه .

( 3 ) هذا هو الوجه الثاني في إسناد الركنية إلى القيام ، مع

أن الركن في القيام هو القيام المتصل بالركوع ، أي السبب في ذلك

أن القيام يجعل ركنا في الصلاة كيف اتفق ، سواء أكان متصلا

بالركوع ، أم مجردا عنه .

وفي موضع لا تبطل الصلاة بزيادة القيام ونقصانه يكون هذا

الموضع مستثنى من المواضع التي تبطل الصلاة فيها .