الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٦٤٨

أركان الصلاة

واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها ( 1 ) ، وإن كان

التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه .

وأما القيام فهو ركن في الجملة ( 2 ) إجماعا على ما نقله العلامة

ولولاه ( 3 ) لأمكن القدح في ركنيته ، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان

إلا مع اقترانه بالركوع ، ومعه ( 4 ) يستغنى عن القيام ، لأن الركوع

كاف في البطلان .

وحينئذ ( 5 ) فالركن منه ،

( 1 ) الأقوال في النية ثلاثة :

( الأول ) : كونها جزء غير ركني فهي كالأذكار الواجبة

والقراءة في كونها جزء واجبا ، لكنها غير ركني .

( الثاني ) : كونها جزء ركنيا على القول المشهور .

( الثالث ) كونها شرطا في الصلاة وليست من أجزاء الصلاة

وقد رجح ( الشارح ) رحمه الله الأخير بقوله : وإن كان

التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه ، نظرا إلى أن النية يجب

أن تكون غير المنوي .

فالمصلي إذا نوى الصلاة فاللازم أن تكون الصلاة أمرا معقولا

قبل أن تتعلق بها النية .

( 2 ) إنما قال الشارح : في الجملة ، للاختلاف في تعيين مصداق

( القيام الركني ) ، حيث وقع فيه الخلاف كما سيأتي .

( 3 ) أي ولولا الإجماع الذي ادعاه العلامة .

( 4 ) أي ومع اقتران القيام بالركوع لا نحتاج إلى ذكر القيام .

( 5 ) أي وحين أن قلنا : إن اقتران القيام بالركوع هو الركن

لا المجرد عن الركوع فيكون الركن حينئذ في القيام أحد الوجوه