الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٦٤٠

في التأمين

ولا تبطل ( 1 ) بتركه في موضع التقية ، لأنه ( 2 ) خارج عنها .

والإبطال ( 3 ) في الفعل مع كونه كذلك ،

( 1 ) أي ولا تبطل الصلاة بترك التأمين في موضع التقية

هذا دفع وهم .

حاصل الوهم : أنه كيف تقولون ببطلان صلاة من أمن

في الصلاة في غير مقام التقية ، ولا تقولون ببطلانها لو ترك المصلي

التأمين في مقام التقية ؟ .

( 2 ) أي التأمين خارج عن الصلاة

هذا جواب عن الوهم المذكور

وخلاصته : أنه فرق بين المقامين :

مقام غير التقية ، ومقام التقية ، إذ النهي الوارد في الأول قد تعلق

بكلام آدمي ثنايا الصلاة وهو زائد فيكون موجبا لبطلان الصلاة

فالنهي قد تعلق بشئ داخل في الصلاة .

بخلاف الثاني ، فإن النهي فيه قد تعلق بأمر خارج عن حقيقة

الصلاة فلا يكون موجبا لبطلانها .

( 3 ) دفع وهم

حاصل الوهم : أن التأمين في الصلاة كلام خارج عن حقيقة

الصلاة أيضا .

ومن المعلوم أن النهي المتعلق بأمر خارج عن العبادات غير

مبطل للعبادات .

فكما أن ترك التأمين في مقام التقية مع وجوبه غير مبطل للصلاة

لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة .

فليكن الإتيان به في الصلاة غير مبطل لها ، لتعلق النهي بأمر