الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٥٩٧

في القراءة

يحتمله ، قضية للوجوب ( 1 ) ، وإن جاز تركه قبل الشروع .

والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه ، أو يتركه حذرا

من تغيير الهيئة الواجبة .

ووجه العدم : أصالة عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه

ذكر الله تعالى ، إن لم يبلغ فردا آخر ( 2 ) .

خلاصته : أن الجزئية لا تقدح بالواجب ، لأن هذه التسبيحة

كالركعتين والأربع في مواضع التخيير وهي !

المسجد الحرام ، ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، والحائر

الحسيني على مشرفه آلاف التحية والثناء ، حيث إن المسافر مخير

في هذه المواضع بين القصر والتمام وإن كان القصر أحوط والتمام أفضل .

فترك الأربع وتبديلها إلى ركعتين مع أنهما تحت الأكثر عند

اختيار ركعتين من باب أنهما واجبتان بالوجوب التخييري ، فإنه

إما أن يأتي المسافر باثنتين ، أو بأربع ركعات .

( 1 ) يعني لو قلنا بالوجوب التخييري بين أفراد مختلفة في الصغر

والكبر يجب البلوغ إلى الفرد الكبير لو ترك الصغير .

فإذا كان الواجب مرددا بين المرة : وهو الفرد الصغير

والثلاث مرات : - وهو الفرد الكبير - لم يجزله أن يتجاوز المرة

ولا يصل إلى الثلاث ، لأنه حينئذ لم يكن آتيا لا بالفرد الصغير

ولا بالفرد الكبير .

( 2 ) يعني إذا بلغ المرتبة كان المجموع واجبا واحدا .

وأما إذا لم يبلغ كانت المرتبة المتجاوز عنها هي مقدار الواجب .

وأما ما زاد عنها فينصرف إلى ذكر الله المستحب في الصلاة

مطلقا .