الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٥٩٦

في القراءة

وحيث يؤدي الواجب بالأربع جاز ترك الزائد فيحتمل كونه

مستحبا ، نظرا إلى ذلك ، وواجبا مخيرا ، التفاتا إلى أنه أحد

أفراد الواجب ( 1 ) وجواز تركه ( 2 ) إلى بدل : وهو الأربع وإن كان

جزءه كالركعتين ( 3 ) ، والأربع في مواضع التخيير .

وظاهر النص والفتوى : الوجوب ، وبه صرح المصنف

في الذكرى ، وهو ظاهر العبارة هنا ، وعليه الفتوى .

فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى ؟

كما أنه لو أسقط التكبيرة فلا بد أن يأتي بتسع تسبيحات فهي

زيادة على الأربع .

( 1 ) أي يحتمل أن يكون الزائد مستحبا ، نظرا إلى جواز تركه .

ويحتمل أن يكون واجبا لو أتى به ، نظرا إلى كون المجموع

أحد أفراد الواجب المخير .

فالتارك للزائد تارك للفرد الأكبر ، وآت بالفرد الأصغر

لا أنه أتى بالقدر الواجب ، وترك المستحب .

( 2 ) أي وجواز ترك الزائد وهو اثنتا عشرة تسبيحة .

دفع وهم :

حاصل الوهم : أنه كيف يجوز ترك اثنتي عشرة تسبيحة وتبديلها

إلى الأربع وهو التسبيحة الواحدة المشتملة على فصول أربعة وهي :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

مع أن الأربع جزء من اثنتي عشرة تسبيحة .

وهذا هو الإشكال المعروف : من أنه كيف يعقل التخيير بين

الأقل والأكثر مع أنه موجود في ضمن الأكثر ؟ .

( 3 ) هذا جواب عن الوهم المذكور .