الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

في كيفية الصلاة في الأذان والإقامة

ومن ( 1 ) أنه ذكر الله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا ، بل تخفيفا

ورخصة .

ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا ، وبأن الكلام في خصوصية

العبادة لا في مطلق الذكر ، وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم

العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول ، ( 2 ) ، وأطلق ( 3 ) الباقون سقوطه

مع مطلق الجمع .

واختلف كلام المصنف رحمه الله ففي الذكرى توقف في كراهته

في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ، ولا فتوى ، ثم حكم بنفي

الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها ، وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها

مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام ، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام .

وفي الدروس قريب من ذلك ، فإنه قال : ربما قيل بكراهته

في الثلاثة ، وبالغ من قال بالتحريم .

وفي البيان : الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد

شرعيته ، وتوقف في غيرها ( 4 ) ، والظاهر التحريم فيما لا إجماع

على استحبابه منها ، لما ذكرناه ( 5 ) .

وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف ، لأنه عبادة خاصة

راجع ( المصدر نفسه ) . ص 665 . الباب 36 . الأحاديث .

( 1 ) دليل لعدم سقوط الأذان .

( 2 ) وهي : عصرا عرفة والجمعة ، وعشاء المزدلفة .

( 3 ) من غير بيان أن السقوط عزيمة ، أو رخصة .

( 4 ) غير الثلاثة المذكورة .

( 5 ) أي أن الظاهر في كل مورد حكموا بسقوط الأذان هو

حرمته إلا ما ثبت استحبابه بدليل خاص .