الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

في كيفية الصلاة في الأذان والإقامة

عن الأذان ثلاثة ويزيد اثنين ، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا .

( ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه ) الفصول ( في الأذان

والإقامة كالتشهد بالولاية ) لعلي عليه السلام ( وأن محمدا وآله خير

البرية ) أو خير البشر ( وإن كان الواقع كذلك ) فما كل واقع حقا

يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا ، المحدودة من الله تعالى

فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة

أو تشهدا ، أو نحو ذلك من العبادات ، وبالجملة فذلك من أحكام

الإيمان ، لا من فصول الأذان .

قال الصدوق : إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة : وهم

طائفة من الغلاة ( 1 ) .

ولو فعل هذه الزيادة ، أو إحداها بنية أنها منه أثم في اعتقاده

ولا يبطل الأذان بفعله ، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج .

وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به ، ومثله المصنف في البيان ( 2 ) .

( 1 ) الغلاة طائفة غالت في النبي ، أو أحد الأئمة صلوات الله

وسلامه عليه وعليهم ، واعتقدت فيهم فوق مرتبتهم .

والمفوضة طائفة اعتقدوا أن الخالق عز وجل فوض أمر العالم

تكوينا ، أو تشريعا إلى النبي ، أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه

عليه وعليهم .

( 2 ) ذهب ( الشيخ ) قدس سره في ( المبسوط ) و ( المصنف )

في البيان إلى عدم الإثم على فعل هذه الزيادات مطلقا ، سواء قصد

الجزئية ، أم لا لكن قصد الجزئية مشكل ، وبدونه راجح .

وقد ورد في كتاب الإحتجاج عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام

إذا قال أحدكم : لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل : علي أمير المؤمنين