الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٥٦٩

في التروك

المصنف مطلقا ( 1 ) ، وبعضها إجماعا ( 2 ) ، وإنما لم يقيد هنا

اكتفاء باشتراطه تركها ، فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف

على الذكر ، لأن الناسي غير مكلف ابتداء ( 3 ) .

نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد

لأنه أطلقه في البيان ، ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب

وفي الدروس إلى المشهور ، وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي

مطلقا ( 4 ) .

ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالة على القيد ، إلحاقا له بالباقي .

نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا إمحاء صورة الصلاة رأسا

توجه البطلان أيضا ، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم ( 5 ) .

( 1 ) مطلقا بمعنى أي فرد منها .

( 2 ) يعني أن جميعها مع التعمد مبطل عند المصنف ، وبعضها

إجماعي عند المصنف وغيره .

( 3 ) أي يفهم قيد التعمد - في مبطلية هذه الأشياء - من نفس

اشتراطها ، حيث إن الاشتراط تكليف ولا تكليف مع النسيان .

( 4 ) يعني أن المصنف رحمه الله في رسالته الألفية جعل الفعل

الكثير منافيا ومبطلا للصلاة عمدا وسهوا .

أما في هذا الكتاب جعل الفعل الكثير مبطلا من عير أن ينبه

على إطلاقه ، أو تقييده بصورة العمد ! إلا أن ذكره مع سائر

الشروط ربما يدل على تقييده بصورة العمد ، نظرا إلى وحدة السياق .

( 5 ) أي أن الأصحاب حكموا بأن الفعل الكثير مبطل للصلاة

إذا كان عن عمد ، دون ما كان عن سهو ، وأطلقوا الحكم