الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

في التروك

بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه وعلى الزند ( 1 ) ، لإطلاق

النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك .

( إلا لتقية ) فيجوز منه ما تأدت به ، بل يجب ، وإن كان

عندهم سنة ، مع ظن الضرر بتركها ( 2 ) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف ، لتعلق النهي بأمر خارج ( 3 ) ، بخلاف

المخالفة في غسل الوضوء بالمسح ( 4 ) .

( 1 ) أي سواء وضعت الكف على الكف ، أم على الزند ، فكل

ذلك بدعة ، وإطلاق النص يشملهما .

راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 ص 1264 - 1265 .

الباب 15 . الأحاديث .

( 2 ) أي ولو كان التكليف عندهم مستحبا ، لكنهم ملتزمون به

فلو تركها أحد اتهموه بالتشيع وأضروه .

( 3 ) لأن التقية أوجبت التكفير وهو عمل خارج عن أجزاء

العبادة ، فلو تركه المصلي لم يكن تاركا لجزء مأمور به من العبادة

فلا وجه لبطلانها .

نعم إنه فعل فعلا محرما خارجيا .

( 4 ) فإن المسح ببعض الرأس ، وعلى الرجلين في حال التقية

باطل ، لأن المتوضئ في حال التقية مأمور بمسح تمام الرأس ، وبغسل

تمام الرجلين على طريقة ( إخواننا السنة ) .

فإذا خالف الكيفية المذكورة المأمور بها في حالة التقية وتوضأ

على طريقة الإمامية فقد بطل وضوؤه ، حيث إن التوضؤ أمر عبادي

متوقف إتيانه بداعي الأمر ، وبقصد القربة ، فإتيانه مخالفا للتقية

منهي عنه قد تعلق به النهي وهو يدل على الفساد ، لتعلقه بنفس العبادة

وهي أمر داخل في أجزاء العبادة وحقيقتها .