الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

فيما يصح السجود عليه

فائدة ، لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل ، فإن أجزاء

النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم

عليه السجود كافية ( 1 ) في المنع ، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء

التي يصح السجود عليها منفردة ( 2 ) .

وفي الذكرى جوز السجود عليه إن اتخذ من القنب .

واستظهر المنع من المتخذ من الحرير ، وبنى المتخذ من القطن

والكتان على جواز السجود عليهما .

ويشكل تجويزه القنب على أصله ، لحكمه فيها بكونه ملبوسا

في بعض البلاد ( 3 ) ، وأن ذلك يوجب عموم التحريم ، وقال فيها

أيضا : في النفس من القرطاس شئ . من حيث اشتماله على النورة

المستحيلة من اسم الأرض بالإحراق .

( 1 ) أي لو قطعنا النظر عن النص وأردنا الحكم وفق القاعدة

فهي تقتضي عدم جواز السجود على القرطاس في جميع أقسامه ، لأن

أجزاء النورة المنتشرة على وجه القرطاس كافية في الحكم بعدم الجواز .

غير أن النص ورد بالجواز وهو مطلق غير مقيد بما قيده به

المصنف وغيره فوجب التعبد به .

( 2 ) لأن تلك المواد على تقدير جواز السجود عليها قبل أن يصنع

منها القرطاس فهي بعد ذلك مغمورة ومتفرقة بين أجزاء النورة .

( 3 ) أي يشكل تجويز المصنف السجود على القرطاس المتخذ

من القنب ، بناء علي أصل ( المصنف ) رحمه الله الذي أسس عليه

حكم القرطاس من إناطة الجواز على القرطاس بالجواز على مادته

وذلك لأن القنب يكون ملبوسا في بعض البلاد .