الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

فيما يصح السجود عليه

فيما يصح السجود عليه

( ولا يجوز السجود على المعادن ) ، لخروجها عن اسم الأرض

بالاستحالة ، ومثلها الرماد وإن كان منها ( 1 ) .

وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها ، فمن حكم

بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه ، للاتفاق على المنع مما خرج

عنها بالاستحالة ، وتعليل من حكم بطهره بها ( 2 ) .

لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود

عليه قويا .

( ويجوز ) السجود ( على القرطاس ) في الجملة ( 3 ) إجماعا

للنص الصحيح الدال عليه ( 4 ) ، وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم

جواز السجود عليه ، لأنه مركب من جزأين لا يصح السجود عليهما :

وهما النورة وما مازجها : من القطن ، والكتان ، وغيرهما ، فلا مجال

للتوقف فيه في الجملة ( 5 ) .

والمصنف هنا خصه بالقرطاس ( المتخذ من النبات ) كالقطن

( 1 ) أي وإن كان الرماد حاصلا من الأرض كاحتراق حجر

أو تراب مثلا .

( 2 ) أي من حكم بطهارة الخزف المصنوع من طين متنجس علل

حكمه بالطهارة بحصول الاستحالة ، فلازمه خروجه عن الأرضية بسبب

الاستحالة الحاصلة من الطبخ ، إذا لا يجوز السجود عليه .

( 3 ) احتراز عن بعض أقسامه مما لا يجوز السجود عليه كما سيبينه

الشارح .

( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 600 - 601 . الباب 7 .

الأحاديث .

( 5 ) أي فيما عدا ما استثني .