الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

مكان المصلي

على ما يقتضيه إطلاق العبارة ( 1 ) .

وفي الأخيرين ( 2 ) للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة .

وثلاثة باطلة : وهي المرقمة برقم 1 - 4 - 5 .

إليك الصور تفصيلا :

( الصورة الأولى ) : كون المصلي هو الغاصب للمكان .

سواء أكان جاهلا بالحكم الشرعي التكليفي أم بالحكم الوضعي

فصلاته باطلة لا محالة .

( الصورة الثانية ) : كون المصلي جاهلا بأصل الغصب فصلاته صحيحة .

( الصورة الثالثة ) : كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي

أو الوضعي .

لكنه كان عالما بهما فصلاته باطلة .

( الصورة الرابعة ) : كون المصلي ناسيا لأصل الغصب : بأن كان

عالما بالغصب ، لكنه نسي وقت الإتيان فصلاته باطلة أيضا .

( 1 ) أي ما قلناه : من نسيان الحكم سواء أكان حكما تكليفيا

أم وضعيا ، أو نسيان أصل الغصب ، أو الجهل بالحكم التكليفي ، أو الوضعي

هو ظاهر إطلاق عبارة المصنف ، حيث قال في ص 533 : " ويجب كونه

غير مغصوب " فهذه العبارة مطلقة غير مقيدة بصورة التذكر فتشمل

نسيان الحكم بقسميه : التكليفي والوضعي ، والجهل بهما ، ونسيان أصل الغصب .

( 2 ) الأخيران هما :

1 - كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي ، أو الوضعي .

2 - وكون المصلي ناسيا للغصبية مع كون هو الغاصب .

وقد تقدم من المصنف رحمه الله القول ببطلان صلاة الغاصب في هاتين

الصورتين في ص 533 ، وقوله الآخر هو الصحة كما في هذه الصفحة .