الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

ستر العورة

على غيره ولو بشراء أو استئجار ، أو استعارة لم يعف عنه ، والحق

بها المربي ، وبه الولد المتعدد ( 1 ) .

وتشترط نجاسته ببوله خاصة ، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى

عن نجاسة البدن به .

وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب ، لأن

الكلام في الساتر ،

وأما التقييد بالبول فهو مورد النص ( 2 ) ولكن المصنف أطلق

النجاسة في كتبه كلها .

( ويجب غلسه كل يوم مرة ) وينبغي كونها آخر النهار لتصلي

فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة ، أو نجاسة خفيفة .

( و ) كذا عفي ( عما يتعذر إزالته فيصلي فيه ، للضرورة ( 3 )

ولا يتعين عليه الصلاة عاريا ، خلافا للمشهور ( 4 ) .

( 1 ) حيث كان النص واردا في المربية التي لها مولود فيكون إلحاق

المربي بها ، والأولاد المتعددين بالوالد الواحد من باب " تنقيح المناط "

وهو المتفاهم العرفي الذي لا يرى الاختصاص - فيعم هاتين الصورتين .

( 2 ) هذا أيضا من باب تنقيح المناط ، إذ لا وجه ظاهرا ، لاختصاص

الحكم بنجاسة البول فقط ، كما عرفت في الحديث الوارد عن الوسائل

المنقول في الهامش 2 ص 525 .

( 3 ) أي أن الضرورة إلى لبس ذلك الثوب النجس الذي لا يستطيع

تطهيره ضرورة مطلقة غير مختصة بحال الصلاة .

( 4 ) لذهاب المشهور إلى القول بوجوب نزع ذلك الثوب إن لم يكن

مضطرا إلى لبسه حال الصلاة . ومستندهم : ما رآه الحلبي عن الصادق عليه السلام :