الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

أوقات الصلوات

وإنما لم يذكر المصنف هنا حكم حدوثه بعد عدمه ، لأنه نادر

فاقتصر على العلامة الغالبة .

ولو عبر بظهور الظل في جانب المشرق كما صنع في الرسالة الألفية

لشمل القسمين بعبارة وجيزة .

( وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا ) بتقدير أن لا يكون قد صلاها ( 1 )

فإن وقت العصر يدخل بمضي مقدار فعله الظهر بحسب حاله : من قصر

وتمام ، وخفة ، وبطء ، وحصول الشرائط ، وفقدها : بحيث لو اشتغل

بها لأتمها ، لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا .

بل تظهر الفائدة لو صلاها ناسيا قبل الظهر ، فإنها تقع صحيحة

إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور ، وكذا لو دخل قيل أن يتمها ( 2 ) .

( وتأخيرها ) أي العصر إلى ( مصير الظل ) الحادث بعد الزوال

( مثله ) أي ذي مثل ( 3 ) الظل : وهو المقياس ( أفضل ) من تقديمها

على ذلك الوقت ، كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل .

( 1 ) لأنه لو صلى الظهر يكون الفراغ تحقيقيا ، فالمقصود بالفراغ

التقديري من الظهر : أنه لو صلى الظهر لكان فارغا منها حينئذ .

فلو صلى العصر غافلا عن أنه لم يصل الظهر ووقعت العصر

في وقتها بعد مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال فصلاته

تقع صحيحة .

( 2 ) أي دخل الوقت المشترك قبل أن يفرغ من صلاة العصر

بمقدار ركعة ، فعند ذلك تكون صلاة العصر صحيحة ، لأن من أدرك

ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله .

( 3 ) فإنه لم يقل أحد بوجوب تأخير العصر إلى ذلك المقدار

أي أن تأخير العصر إلى مصير الظل مثل الشاخص مستحب بالاتفاق .