الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

في الوقت

من التفصيل حكم آخر لليومية .

ولو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن ( 1 ) ، لعدم

المميز مع اشتراك الجميع في الشرائط بقول مطلق ، إلا أن عوده

إلى اليومية أوفق لنظم الشروط ، بقرينة تفصيل الوقت وعدم اشتراطه

للطواف والأموات والملتزم إلا بتكلف وتجوز ، وعدم ( 2 )

اشتراط الطهارة : من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي أحد السبعة .

ويكون ما ذكره المصنف قدس سره : من تفصيل الأوقات

بعد أن ذكر الوقت إجمالا حكما آخر لا ربط له باشتراط أصل الوقت

الذي هو شرط لمطلق الصلاة .

والحكم الآخر الذي هو تفصيل الأوقات مختص باليومية

ولا ينافي هذا الاختصاص كون الوقت - على إطلاقه - شرطا لمطلق

الصلاة ، وإرجاع ضمير " شروطها " إلى مطلق الصلاة .

( 1 ) أي لا يحسن عود ضمير " شروطها " إلى اليومية فقط

لعدم وجود المخصص ، لتقدم ذكر الصلاة إجمالا ، ثم ذكر

الشرائط السبعة تفصيلا لذلك الإجمال .

هذا مع أن جميع الصلوات مشتركة في الشرائط السبعة من دون

اختصاصها بإحدى الصلوات حتى الوقت بمعناه العام - أي الظرف

الزماني ، لا بمعناه الخاص الذي هو الأوقات الخاصة المختصة

باليومية .

( 2 ) هذه قرينة ثالثة على عود الضمير إلى اليومية ، لأن الطهارة

من الحدث والخبث التي هي من الشرائط السبعة ليست شرطا في صلاة الميت

والقرينة الأولى قوله : بقرينة تفصيل

والقرينة الثانية قوله : وعدم اشتراطه