الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

كتاب الصلاة - في أعدادها أعداد الصلوات

حيث عدوها تسعة ( 1 ) : بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين .

وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة

الشرعية ، وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى ( 2 )

ونفي ( 3 ) الصلاة عمالا فاتحة فيها ولا طهور ، والحكم بتحليلها

بالتسليم : ينافي الحقيقة .

وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط ، والقضاء فيمكن

والقمر واحد ، والحسن واحد ، وهذا استعمال شائع .

أو بحذف المضاف أي صلاة الجمعة ، صلاة الطواف ، صلاة

الميت ، وهكذا .

إلا أن تقدير المضاف لا يمكن جريانه في الصلوات اليومية

نظرا إلى ياء النسبة التي لا تصلح إلا للوصفية ، فلا بد حينئذ من تقدير

الموصوف - أي الصلاة اليومية - كما أنه يجب تقدير الموصوف أيضا

في الأخير : وهو الملتزم بنذر ، لعدم صحة الإضافة فيه ، نظرا

إلى أنه وصف مفعول .

ويبقى توجيه تذكير الصيغة فلا بد من تأويلها إلى الواجب .

( 1 ) حيث جعل المحقق رحمه الله في الشرائع صلاة الكسوف ، وصلاة

الزلزلة قسمين برأسهما ، مع أنهما داخلتان في قسم الآيات .

راجع الشرائع الطبعة الجديدة . الجزء 1 ص 102 .

( 2 ) قال في الذكرى : لا ريب أنها تسمى صلاة أيضا وإن

اشتملت على الدعاء .

( 3 ) رد من الشارح على ما أفاده المصنف : من أن إطلاق الصلاة

على صلاة الميت بطريق الحقيقة الشرعية .

وخلاصته : أن نفي الصلاة عن صلاة لا فاتحة فيها ولا طهور

كصلاة الميت ، وكذا الحكم بتحليل الصلاة بالتسليم ، مع أن صلاة

الميت لا تسليم فيها : ينافي كون الإطلاق المذكور بنحو الحقيقة الشرعية .