الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

في أحكام التيمم

( ولو وجده في أثناء الصلاة ) ولو بعد التكبير ( أتمها )

مطلقا ( 1 ) ( على الأصح ) عملا بأشهر الروايات ( 2 ) وأرجحها سندا

واعتضادا بالنهي الوارد عن قطع الأعمال ( 3 ) .

ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة .

وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها فيحرم

قطعها والعدول بها إلى النافلة ، لأن ذلك مشروط بأسباب مسوغة ( 4 )

والحمل على ناسي الأذان قياس ( 5 ) ، ولو ضاق الوقت فلا إشكال

في التحريم .

وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير

عدم التمكن منه بعدها ؟

الأقرب العدم ، لما تقدم : من أنه مشروط بالتمكن ولم يحصل

والمانع الشرعي كالعقلي ( 6 ) .

( 1 ) سواء أكان قبل الركوع أم بعده .

( 2 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 991 . الباب 21 الأحاديث .

واختلاف الأقوال مستند إلى اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها .

( 3 ) إشارة إلى قوله تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم "

سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : الآية 33 ، وإلى الإجماع .

( 4 ) كما لو أراد درك فضيلة الجماعة ، أو خوف فوتها .

( 5 ) وبطلان القياس واضح في مذهبنا -

( 6 ) أي كما لو كان هناك مانع عقلي عن الوصول إلى الماء

فلا ينتقض التيمم .

كذلك المانع الشرعي كالكون في الصلاة ، فإنه غير منتقض للتيمم .